الأستاذ الدكتور تركي مصطفى القاضي

الأستاذ الدكتور تركي مصطفى محمود القاضي من الشخصيات الأكاديمية والقانونية البارزة في العالم العربي، وهو متخصص في القانون التجاري والفقه المقارن، وله إسهامات رصينة في ميدان البحث العلمي والتأليف والتحكيم الدولي. وُلد في كركوك – العراق بتاريخ 1 يوليو 1963، ونشأ محباً للعلم، حيث تدرج في التحصيل الأكاديمي حتى حصل على شهادة الدكتوراه في القانون التجاري من معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية عام 2016، إضافة إلى مؤهلات عليا متقدمة في التحكيم الدولي، الشريعة الإسلامية، والحاسوب، فضلاً عن إجادته للغة الإنجليزية من خلال دبلومات متخصصة.

يمتلك الدكتور القاضي خبرة أكاديمية تمتد لعقود، فقد عمل تدريسياً في وزارة التربية العراقية، ثم شغل مواقع أكاديمية في جامعات عدة داخل العراق وخارجه، من أبرزها: كلية القانون في الدنمارك حيث ترأس قسم القانون الخاص، وكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة ابن النفيس، وصولاً إلى منصبه الحالي عميداً لكلية القانون والعدالة في جامعة سليمان الدولية – تركيا، ومديراً للوكالة العربية للتحكيم الدولي التابعة للجامعة. كما يشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقد رُقّي إلى مرتبة الأستاذية (بروفيسور) بمرتبة الشرف الأولى في يوليو 2021.

ترك الدكتور القاضي بصمة واضحة في ميدان البحث والتأليف القانوني؛ إذ ألّف عدداً من الكتب المرجعية، منها: الضمان الاحتياطي في الكمبيالات والشيكات (2018)، الشيك أداة وفاء في القانون التجاري (2018)، أركان العقد الطبي (2019)، وبراءة اختراع العامل وتنظيمها القانوني (2019)، فضلاً عن أبحاث متعددة نشرت في مجلات علمية محكمة عربية ودولية، عالجت موضوعات مثل القضاء الإداري في الظروف الاستثنائية، حماية براءات الاختراع، العقد الإلكتروني، والنظام القانوني للأوراق التجارية.

إلى جانب نشاطه الأكاديمي، يُعد الدكتور القاضي شخصية فاعلة في مجال التحكيم الدولي، حيث يشغل منصب مستشار تحكيم دولي في مركز العدالة للتحكيم الدولي بالقاهرة ومركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي، وهو عضو في نقابة المحامين العراقيين منذ عام 2001. كما يشارك بانتظام في المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل الدولية، ويكتب أبحاثاً تعالج قضايا معاصرة مثل آثار جائحة كورونا على النظام القانوني وحقوق الإنسان.

يتميز الأستاذ الدكتور تركي القاضي بجمعه بين الجانب الأكاديمي البحثي والممارسة العملية في القانون والتحكيم، مما جعله مرجعاً معتبراً في مجاله، وشخصية علمية مرموقة تساهم في تطوير الفكر القانوني وتعزيز العدالة والبحث الأكاديمي في العالم العربي والإسلامي.